وزارة العدل تعيد فتح تحقيق في الوثائق المزورة المستعلمة في التحفيظ الجماعي بتامعيت وتحقق مع قائد الدراركة

مشاهدة
2017 05 19
2017 05 19

نزولا عند الشكاية رقم 2017/353 التي وجهها ممثل الشرفاء المنانيين إلى وزارة العدل بتاريخ 26 يناير 2017، والتي يطالبون من خلالها بإجراء بحث حول ما تعرضت له أملاكهم من طرف مافيا العقارات، بدوار تماعيت، جماعة وقيادة الدراركة، نواحي أكادير، قامت الوزارة بإحالتها للبحث على الضابطة القضائية بتارودانت.

مافيا العقار حسب ذات الشكاية، وعلى رأسهم أحد الموظفين بجماعة الدراركة، والذي يتهمونه باستصدار 100 شهادة إدارية وبدون ترقيم، وتحمل توقيعه وطابع الادارة، وتتضمن 12 شاهدا، ضمنهم أحد الأشخاص الذي أدلى أثناء تصحيح امضاء إحدى هذه الشواهد ببطاقتين للتعريف، إحداهما صحيحة، وتعود له، بينما الثانية تحمل اسمه، ورقمها يعود لشخص توفي بتاريخ 1999/9/18، من أجل استخراج مطلب تحفيظ، بنفس أملاك الشرفاء المنانيين.

ومن الوثائق المزورة، شهود ضمن الاثنى عشر شاهدا، استعملوا اسمائهم كذلك كشهود وكمستفيدين في شهادة واحدة، بينما شاهد آخر، استعمل الشهادة الادارية لاستخراج أربع مطالب، الأول منها بالنسخة الأصلية، وباقي المطالب استخرجها بصور شمسية.

ومن غرائب هذه المافيا، استعمال أحد الشهود لهويتين مختلفتين، بين استخراج الشهادة، وخلال أحد عقود التسليم، بين شركاء في الارث.

عمليات التزوير طالت 100 شهادة إدارية، استعملت بالمحافظة العقارية باكادير، حيث اعتبرتها هذه الأخيرة رسمية، وتضع نفسها هي الأخرى في قفص الاتهام.

ومن بين المتورطين بالسكوت عن هذه الجريمة، القائد السابق لقيادة الدراركة، والتي أحالت وزارة العدل ملف التحقيق معه للسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث يشتغل بإحدى القيادات التابعة لها.

فضائح بالجملة، إن تم التحقيق فيها، حتما ستسقط العديد من الرؤوس، التي لم تعد تملك سوى دموع التماسيح، ولعب دور الضحية، ناسية أو متناسية، انهم مجرد خَمَّاسَة، يحاولون طمس وثائق وظهائر ملكية تثبت ملكية هذه الأراضي لأصاحبها.