إعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات ..والعثماني يعتبرها “مشروعا استراتيجيا لمكافحة الفساد في الادارة المغربية”

أعطى رئيس الحكومة،سعد الدين العثماني يوم الثلاثاء 9 يناير 2018 ، الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات “chikaya.ma” بمقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،

واوضح العثماني في كلمة له بالمناسبة ان هذه البوابة “تعد مشروعا استراتيجيا مهما وحيويا سيمكن من مكافحة مختلف أنواع الفساد”، داعيا الجميع، “إدارة وموظفين ومواطنين ومجتمع مدني إلى إنجاحه لما فيه من مصلحة بلدنا”، ملتزما بالعمل على التقييم المنتظم والمستمر لهذا الورش في أفق تطويره تدريجيا وحتى يكون في أعلى مستوى ويستجيب لانتظارات المواطنين داخل المغرب وخارجه، وكذا انتظارات المقاولات والمجتمع المدني.

وأبرز رئيس الحكومة أن البوابة الوطنية للشكايات ستمكن رئاسة الحكومة من تتبع طريقة تدبير مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية للشكايات المتوصل بها، وتتبع مدى التزامها بتقديم أجوبة عنها، إذ “سيصبح بإمكاننا التوفر على إحصائيات مستمرة والاطلاع على مدى التفاعل والجواب عن الشكايات وعلى الإدارات التي لا تجيب بما فيه الكفاية”، يوضح رئيس الحكومة .

ولفت العثماني الانتباه إلى وجود  آجال محددة أقصاها ستون يوما، لمعرفة من يجيب ومن لا يجيب، الأمر الذي سيرفع درجة التأهب  والاستنفار في الإدارة لتتبع مدى الاستجابة للشكايات والتفاعل مع الملاحظات والتواصل مع المواطنين لأنه “من واجبنا تتبع الشكايات مركزيا والمساعدة على السرعة في الاستجابة” يشدد رئيس الحكومة.

ومن بين الفوائد الأخرى للبوابة التي أشار إليها رئيس الحكومة، التعرف بطريقة علمية على مشاكل المواطنين الحقيقية وتتبعها، والعمل بطريقة موضوعية على دراسة دقيقة لهذه الشكايات، داعيا الإدارة بمختلف أنواعها بأن تنخرط بقوة في هذا الورش الوطني المهم الذي سيسهل عليها تدبير الشكايات التي تتقاطر عليها باعتماد وسائل الاتصال الحديثة والاستغناء عن الوسائل التقليدية من قبيل لارساليات وإلزامية التسجيل في مكتب الضبط غيرها من الإجراءات الإدارية التي كان معمول بها، وفي هذا اختصار للزمن وتوفير للجهد وللإمكانيات المادية”.

كما دعا رئيس الحكومة المواطنين ومكونات المجتمع المدني إلى الانخراط بفعالية لإنجاح هذا الورش على اعتبار أن الديمقراطية التشاركية تعني التفاعل المتبادل بين المواطن والإدارة،

وقال العثماني ان “هذا سيطور قدرة الإدارة على تلبية الاستجابة لحاجيات المواطنين وعلى تقديم لهم الخدمات الضرورية لهم، وأملنا أن يكون مستوى رضى المواطنين من هذه الخدمة الجديدة عاليا، وأن يكون استثماره لها عاليا، وأن نتمكن من معالجة عدد من الاختلالات التي كنا جميعا، إلى عهد قريب، نشكو منها ونحاول تجاوز الأسباب الموضوعية التي كانت سببا في تعثر الخدمات الإدارية”.

كلمات دليلية ,
2018-01-11
أحمد أولحاج