المعرض الدولي للمناجم والمقالع في دورته الخامسة

ينظم المعرض الدولي للمعادن والمقالع دورته الخامسة من 17 إلى 19 شهر أبريل 2018 بالدار البيضاء ويعتبر هذا المعرض مناسبة ذات أهمية كبرى لرسم نظرة عامة حول القطاع والخطوط الكبرى لتطويره مستقبلا.

ويأتي تنظيم المعرض الدولي بمبادرة من المجلة المغربية “الطاقة-المناجم والمقالع”، تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وبدعم من المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعةCADEX والشركة المعدنية SACEM. والذي اختار له المنظمون شعار: رهانات تنمية المعادن في إفريقيا.

وسيحضر في هذه الدورة عدة وفود وزارية إفريقية خاصةً وزراء المعادن، وسيشارك عارضون من أوربا وإفريقيا وآسيا، حيث سيقدم مهنيو وخبراء القطاع العديد من الندوات لتسليط الضوء على اهتمامات المهنيين والقوانين التنظيمية والإدارية للقطاع وعلى سبل جلب الاستثمار وتمويل المشاريع.

وسيشكل تنظيم هذا المعرض فرصة حقيقية للفاعلين في القطاع من مستغلين ومجهزين وباحثين وقانونيين وخبراء، من خلال اللقاءات المباشرة التي سيعرفها المعرض والتي تعتبر بمثابة أحد مرتكزات التواصل في مجال الأعمال والذي يوفر فرصا تجارية للفاعلين المغاربة وكذا للعارضين الأجانب.

القطاع المعدني في أرقام

يساهم القطاع المعدني بنسبة تناهز 10 % من الناتج الداخلي الخام ويشغل قرابة 40.000 شخص. وبالرغم من أن هذا الموقع الذي يجعل له قيمة ذات أهمية في الاقتصاد الوطني، إلا أن الحقيقة هو أن المجال المستغل لا يزال محدودا. وهو ما يؤكد حجم الإنتاج الإجمالي الذي قدر سنة 2016 بـ 32 مليون طن منها 27 مليون طن من الفوسفاط، حسب معطيات وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

وبخصوص الاستثمارات المتعلقة بالقطاع المعدني فقد بلغت سنة 2016 ما قيمته 32 مليار درهم، وبلغت المبيعات 48.5 مليار درهم من بينها 44.6 مليار درهم فيما يخص الصادرات والتي مثلت 23% من قيمة الصادرات الوطنية.

ويعتبر المغرب من اهم الدول المنجمية على الصعيد الأفريقي حيث وزيادة على ريادته فيما يخص الفوسفاط يحتل المرتبة الأولى في انتاج معدن “الباريتين” (بإنتاج 1.212.000 طن سنة 2015) والفضة (بإنتاج 208 طن سنة 2015) كما يحتل المرتبة الثانية في انتاج الرصاص والزنك والمرتبة الثالثة في انتاج الكوبالت.

الإطار القانوني للرخص:

على المستوى القانوني، حدد القانون 13-33 أنواع رخص البحث والاستغلال في:

– رخص الاستكشاف وتمنح لمدة سنتين لاستكشاف مساحات شاسعة (ما بين 100 و600 كم مربع بدون ان يتعدى عددها أربعة رخص لكل شركة) ويمكن تمديدها لمدة سنة واحدة.

– رخص البحث ويمكن تسليمها لأشخاص المعنويين لمدة 3سنوات، تجدد لمدة 4 سنوات وتشمل مساحة تحدد في 16 متر مربع ويمكن تمديدها لمدة أربع سنوات اضافية.

– رخص الاستغلال تسلم كذلك للأشخاص المعنويين لمدة 10 سنوات تجدد الى نفاذ المذخر.

هناك أيضا المنطقة المنجمية لتافلالت وفجيج والذي كان الاستغلال يتم فيها بطريقة تقليدية قبل اصدار القانون 15-74 الذي سمح بفتح المنطقة امام المستثمرين مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات المنجميين التقليديين.

المعادن قطاع واعد في المستقبل

قصد النهوض بالقطاع المنجمي قامت الوزارة ببلورة استراتيجية ترتكز على:

– مراجعة الترسانة القانونية وتحينها لتتلاءم مع التطور العالمي في هذا المجال.

– الرفع من مستوى التخريط الجيولوجي الوطني مع خلق مديرية مركزية تتولى هذه المهمة بعدما تم حذف مديرية الجيولوجيا لمدة 10 سنوات.

– فتح المنطقة المنجمية لتافلالت وفجيج امام المستثمرين.

– تقوية المراقبة الإدارية فيما يخص الحفاظ على البيئة.

2018-04-16 2018-04-16
المشرف العام