رفضت المحكمة الابتدائية بتيزنيت امس الخميس طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيأة دفاع الصحافي محمد بوطعام، وقررت الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي.
وقررت هيأة الحكم إدخال ملف الصحافي بوطعام للتأمل والمداولة، على أن تنطق بحكمها يوم الاثنين المقبل، في القضية التي يتابع فيها الصحافي بتهمة “التدخل بغير صفة في وظيفة عامة”.
وكان وكيل الملك بابتدائية تيزنيت قد قرر أول أمس الثلاثاء متابعة مدير الموقع الإخباري المحلي “تيزبريس” من أجل التهمة السالف ذكرها، وأمر بإيداعه السجن وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال، نظرا لخطورة الأفعال وانعدام ضمانات الحضور.
وعبر عدد من الصحافيين والحقوقيين والسياسيين عن تضامنهم المطلق مع الصحافي، معتبرين أن السبب وراء اعتقاله هو عمله الصحافي، ومساهمته في فضح مافيا العقار بالمنطقة واستيلائها على الأراضي، إضافة إلى تطرقه لعدد من ملفات الفساد بالجهة.
وينتظر أن تنظم وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، تشارك فيها عدد من الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية، للتعبير عن التضامن مع الصحافي المعتقل، والمطالبة بإطلاق سراحه، ووقف المتابعة والتضييق على النشطاء الإعلاميين والمدونين بمدينة تيزنيت.
