يبدو أن رياح الحراك الشعبي الجزائري وصلت الى أجهزة ومؤسسات رسمية، بعدما صدحت حناجر الاحرار من الجزائرين منذ ٱزيد من سنتين للمطالبة بانهاء فترة النظام العسكري الديكتاتوري “الشمولي” وفسح المجال أمام الخيار الديمقراطي الذي يحدده الجزائرين، عوض انتخابات شكلية أنجبت رئيسا تحركه مؤسسة العسكر بما يكرس ضرب حقوق ومكتسبات الشعب الجزائري .
في السياق ذاته، تظاهر المئات من الأعوان والمنتسبين للحماية المدنية بالجزائر اليوم الأحد وسط تواجد أمني مكثف، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب بإقرار زيادة الأجور وتسوية وضعيتهم وإعادة النظر في القانون الأساسي، والاستفادة من المنح المجمدة وتحسين القدرة الشرائية.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الاقتراب من قصر المرادية الرئاسي، ليحولوا مسارهم باتجاه المديرية العامة للحماية المدنية بحيدرة، وهي المظاهرات التي تأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بمختلف القطاعات.
