أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا استمرار بعض أفراد الأمن بالمدينة فيما وصفته “الإمعان في احتقار المواطنين وإهانتهم والحط من كرامتهم والاعتداء البدني عليهم ، في ضرب سافر لكل العهود والمواثيق والتشريعات الدولية والوطنية”.
واستنكر بيان الهيئة الحقوقية في بيانها “استغلال حالة الطوارئ من أجل الإعتداء على المواطنين والحط من كرامتهم بمختلف ألوان وأشكال الإهانة من ضرب وركل ورفس وسحل وسب وشتم وتـهديد …بالشارع العام، واحتجاز من داخل المنطقة الإقليمية للأمن من طرف بعض أفراد الأمن ، الذين حولوا مهمتهم من أفراد أمن في خدمة الشعب يحمون المواطنين من عوارض المصادفات الى رجال للقمع والتنكيل وهدرا لكرامة”.
وحملت المنظمة الحقوقية، وفق البيان ذاته، “مسؤولية ما يقع من تجاوزات وانتهاكات لوزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني وعامل إقليم طاطا ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بطاطا”.
وطالب البيان الحقَوقي “الجهات المسؤولة بوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة ومحاسبة المتورطين فيها ، حفظا على كرامة وحقوق الافراد والجماعات”.
وقد أعلنت الهيئة الحقوقية عزمها اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة لفضح ووقف هذا الشطط في استعمال السلطة من طرف بعض المحسوبين على هذا الجهاز، بعدما أصبح هذا العنف الممنهج ثابتا بنيويا لدى بعض أفراد هذا الجهاز بالإقليم ، وبمباركة وسند ودعم لا مشروط من طرف رئيس المنطقة الاقليمية للأمن بالمدينة، وفق لغة البيان الحقوقي.
