تقدم حزب العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء، بمذكرة طعن في “القاسم الانتخابي” أمام المحكمة الدستورية، وفقا لما أكده رئيس الفريق بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي.
الإبراهيمي قال في تصريح، إنه الحزب تقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية قصد إسقاط اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في الانتخابات المقبلة.
وأوضح المتحدث، أن الحزب ارتكز في طعنه على أن هذا القاسم الانتخابي الجديد تشوبه خروقات دستورية، حيث يعتمد على أساس المسجلين، وهو ما يعني المصوتين أو غير المصوتين والذين لديهم مانع كالمرض أو شيء من هذا القبيل، أو من لديه موقف سياسي أو الموتى.
واعتبر رئيس فريق المصباح بمجلس النواب، أن هذا القاسم الانتخابي، يضر بالتمثيلية، وفي تراجع عن المكتسبات التي حققها المغرب في دستور 2011، مشيرا إلى أنه تم الاستناد في هذا الطعن على الخطب الملكية التي كانت واضحة ويحث فيها الملك المواطنين على التصويت.
وأبرز المصدر ذاته، أنه تم الارتكاز على القوانين المقارنة إذ أنه ما من دولة في العالم تعتمد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، لافتا إلى أن مذكرة الطعن تم الاستناد فيها أيضا على مراجع دولية واتفاقيات دولية وقع عليها المغرب.
يشار إلى أن مجلس النواب صوت بالأغلبية على احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وهو ما رفضه فريق حزب العدالة والتنمية واعتبره “تراجعا خطيرا”.
