المعارضة السورية توقع على خطة لمستقبل سوريا ما بعد الأسد

اتفق حزبان سوريان معارضان رئيسيان على خارطة طريق الى الديمقراطية في حالة نجاح الاحتجاجات الجماهيرية التي دخلت شهرها العاشر تقريبا في اسقاط الرئيس السوري بشار الاسد وذلك حسبما ذكرت نسخة من الوثيقة اطلعت رويترز عليها يوم السبت.

وخرج مئات الالاف الى الشوارع في شتى انحاء سوريا يوم الجمعة بهدف اظهار قوة حركتهم لمراقبي الجامعة العربية الذين يتحرون عما اذا كان الاسد ينفذ تعهدا بوقف حملته المسلحة ضد الاحتجاجات المشتعلة منذ مارس اذار.

واثارت بعثة المراقبين بالفعل جدلا لقلة عدد افرادها وتعليقات رئيسها السوداني محمد الدابي الذي ألمح الى اطمئنانه لانطباعاته الاولى عن حمص التي تعد واحدة من مراكز الاحتجاجات الرئيسية.

وتراجع الدابي لاحقا عن تصريحاته ولكن بدا انه سبب على الارجح قلقا من ان البعثة ستكون متساهلة مع سوريا بتشكيكه في التعليقات التي خرج بها احد افراد بعثة المراقبين في درعا مهد الانتفاضة والتي نشرت على موقع يوتيوب فجر السبت.

وقال المراقب وهو يبدو عليه القلق ان المراقبين شاهدوا قناصة في البلدة مؤكدا انهم رأوهم بأنفسهم وانهم سيطلبون من الحكومة سحبهم على الفور. وقال المراقب ان الفريق سيكون على اتصال بالجامعة العربية في القاهرة.

وابلغ الدابي هيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي فيما بعد “اذا رأى هذا الرجل القناصة بعينيه فسيقدم تقريرا فوريا عن الحادثة ولكن لم يحدث انه شاهد القناصة.”

وقال انه ليس صحيحا ما تردد في وسائل الاعلام انه رأى قناصة.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا ان قوات الامن قتلت بالرصاص 27 شخصا يوم الجمعة في مناطق لم يكن بها مراقبون لترفع بذلك عدد ضحايا صراع تقول الامم المتحدة انه ادى الى سقوط اكثر من خمسة الاف قتيل معظمهم مدنيون عزل.

واضاف المرصد ان اربعة مدنيين قتلوا بالرصاص يوم السبت ثلاثة منهم برصاص قناصة. وقال ان جثث ثلاثة معتقلين اعيدت الى ديارها ايضا وتوفيت امرأة متأثرة باصابتها بالرصاص. المعارضة انشاء حركة متماسكة لتعزيز مصداقيتها في نظر الدول الاخرى التي تخشى من وقوع فوضى اذا اجبر الاسد على التنحي.

وقال ملحم دروبي وهو عضو بارز في المجلس الوطني السوري من جماعة الاخوان المسلمين ان المجلس وهو أبرز جماعة معارضة في المنفى وقع على الاتفاق مع اللجنة الوطنية للتنسيق وهي جماعة غالبية اعضائها في سوريا.

وحظيت الجماعتان باهتمام من القوى الغربية على الرغم من انه لا يعرف حجم التأييد الذي تحظى به بين جموع المحتجين.

وتقول الوثيقة ان الاتفاق سيعرض على جماعات معارضة اخرى في مؤتمر الشهر القادم.

وكانت اللجنة الوطنية للتنسيق قد اختلفت مع دعوات المجلس الوطني الى تدخل خارجي في الازمة السورية. وكان هذا الخلاف واحدا من عدة خلافات سببت انقساما بين الجماعات المعارضة السورية ومنعتها من الاتفاق على تصور لسوريا ما بعد الاسد.

وبموجب الاتفاق يرفض الجانبان اي تدخل عسكري يضر بسيادة واستقلال البلاد دون اعتبار التدخل العربي أجنبيا.

ويحدد الاتفاق مرحلة انتقالية مدتها عام واحد يمكن تجديدها لمرة واحدة اذا لزم الامر. وفي هذه الفترة تكون البلاد قد وضعت دستورا جديدا يتبنى نظاما برلمانيا يضمن الديمقراطية والدولة المدنية التعددية ويضمن تداول السلطة من خلال انتخابات البرلمانية وانتخابات رئيس الجمهورية.

وتشدد الوثيقة ايضا على ان الدستور الجديد سيكفل حرية العقيدة ويدين اي علامات على “الطائفية أو العسكرة الطائفية”.

واغلب المحتجين ينتمون للسنة الذين يشكلون غالبية سكان سوريا بينما لا يزال يبدو الاسد متمتعا بدعم كبير من ابناء الاقلية العلوية التي ينتمي لها اغلب اعضاء المؤسسة الحاكمة.

رويتر

2012-01-01 2012-01-01
المشرف العام