وزارة الداخلية تصدر تقسيما مجحفا في حق إقليم تارودانت

هل عادت وزارة الداخلية لعادتها القديمة؟ سؤال أصبح يتردد على لسان مجموعة من المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب. فبعد انتخابات مناديب العمال الأخيرة، والتي يجمع العديد من النقابيين على الشك في نتائجها، شك يدكيه التأخر في اعلان النتائج، مما جعل البعض يتحدث عن طبخة، جعلت نقابة الحزب الحاكم تدخل نادي النقابات الأكثر تمثيلية، في الوقت الذي كانت جل النتائج تتحدث عن عدم حصول هذه النقابة على العتبة، هاهي اليوم وزارة الداخلية، تخرج علينا بتقسيم جديد في توزيع مقاعد الأقاليم داخل الجهات. تقسيم يرى البعض أنه مجحف في حق إقليم تارودانت، ويخدم مصالح أحزاب الحكومة فقط.

فإقليم تارودانت بجهة سوس ماسة درعة، والمعروف بكبر مساحته وعدد سكانه، والذي يبلغ حوالي 838820 نسمة، قد تم منحه 12 مقعدا داخل الجهة، عوض 18 مقعدا التي منحها التقسيم الأول، في حين تم رفع عدد مقاعد تيزنيت من 4 إلى 7، وطاطا من 2 إلى 6، وعدد سكان هذا الأخير لا يتجاوز 117841 نسمة.

التقسيم الجديد أثار حفيظة حزب الاستقلال بالإقليم، وجعل كاتبه الاقليمي، يستنكر بشدة التقسيم الجديد، ويلوح بالقيام بأشكال احتجاجية ونضالية، من أجل انتزاع حق تارودانت في تمثيليتها داخل مجلس الجهة. إقليم تارودانت، والذي يعد أكبر إقليم بالمغرب، والذي يضم 89 جماعة، والذي في الوقت الذي تطالب سكانه بضرورة تقسيمه إلى ثلاث أقاليم ، لا زال يعاني من التهميش من طرف وزارة، عادت لتحمل لقب أم الوزارات من جديد.

2015-07-15
المشرف العام