نادي قضاة المغرب يوضح في قضية القاضي الذي تزوج امرأة بعدما طلقها من زوجها

في بلاغ للمكتب التنفيدي لنادي قضاة المغرب، اعتبرت ما تم كتابته في جريدة “المساء” بخصوص القاضي الذي طلق امرأة في ثلاثة أيام، وتزوجها ليستولي على اموالها، بأن الخبر غير صحيح. إليكم بلاغ النادي: بناء على ما نشرته يومية المساء في عددها ليوم الثلاثاء 23-8-2016 بصفحتها الأولى تحت عنوان كبير :” فضيحة ..قاض يطلق سيدة في 3 ايام ويتزوجها ل”السطو”على أملاك زوجها…السيدة ظلت تعامل زوجها السابق معاملة الازواج وحصلت منه على مبالغ مالية ” وعادت لنفس الموضوع يومه الجمعة 26-8-2016 في صفحتها الأولى ونقلت عنها جريدة اخبار اليوم في عددها ليوم الخميس 25-8-2016 وبعض المواقع الاليكترونية . وبناء على بيان المحكمة الابتدائية بآسفى المنشور في بعض الموقع الاليكترونية بتاريخ 26-8-2016 والذي يوضح أن ملف الطلاق ، موضوع منشورات جريدة المساء أعلاه ، سجل فيه مقال الدعوى بشكل عاد بتاريخ 14-6-2005 وأن الزوج حضر الى الجلسة المستدعى لها كما تم التقدم بطلب تقريب الجلسة باعتبار الطرفين من الجالية المغربية بالخارج وهو اجراء معمول به في كافة المحاكم وتم الحكم بمعاينة الطلاق بتاريخ 29-6-2005 أي بعد مرور 16 يوم من تاريخ تسجيل مقال الدعوى وليس ثلاثة أيام كما نشرت جريدة المساء . فان نادي قضاة المغرب _بناء على هذه المعطيات_ يتقدم ببيان توضيحي إلى الرأي العام يؤكد من خلاله على ما يلي : أولا يحي موقف الادارة القضائية التي خرجت وبشكل غير معتاد بهذا البيان للرأي العام ،ويدعو مستقبلا الى تكريسه وجعله منهجا في تسيير المرفق القضائي لتجنب الاشاعات والمعلومات غير السليمة التي تصل الى الرأي العام بطريق الرواية الاحادية . مع تسجيلنا للتأخر في عملية اصدار هذا التوضيح والذي ينبغي تفاديه مستقبلا تماشيا مع سرعة تناقل المعلومة. ثانيا : يوضح نادي قضاة المغرب انطلاقا من ادواره التي من بينها السعي الى مد جسور التواصل بين القضاء والرأي العام وحق هذا الاخير في المعلومة ، أن ما تم نشره بجريدة المساء في العددين المشار اليهما أعلاه غير دقيق اعتبارا لما يلي : 1) نشرت جريدة المساء أن الطلاق حصل في ثلاثة ايام والحال ان الملف استغرق 16 يوما ما بين تسجيل المقال وتاريخ الحكم بالاشهاد على توثيق الطلاق وفق اجراءات معمول بها في جميع المحاكم ومنها الاستجابة لطلبات تقريب الجلسات إذا تعلق الامر بقضايا الجالية بالخارج . 2) تم ذكر أن الزوج لا علم له بالموضوع اطلاقا والحال انه حضر في الجلسة ووقع قبل ذلك على التزام اتفاق الطلاق عند السلطات المختصة بالمصادقة على الامضاءات ،كما انه دهب عند العدلين ووقع على وثيقة الاشهاد على الطلاق. 3)تم التجاهل عن قصد أو بدونه أن الحكم صادر عن هيئة جماعية من ثلاثة قضاة وليس قاض واحد وفق ما تم تصويره للرأي العام. 4)ان المهنية كانت تقتضي من جريدة المساء الاتصال بإدارة المحكمة المعنية لأخذ المعطيات الصحيحة من مصادرها وإذا رفضت هذه الاخيرة وجبت الاشارة الى ذلك في منشورها كما تقتضي ذلك مبادئ المهنية الصحفية. 5)ادعاء التزوير على أحد طرفي الدعوى في الملف موضوع الطلاق يقضي القيام بسلوك المساطر القانونية المتعلقة بالزور المعمول بها في هذا المجال لكون الأمر يتعلق بوثائق رسمية تثبت حضوره بالجلسة في المحكمة وعند العدلين وتوقيعه التزام الاتفاق على الطلاق عند السلطات المختصة ، وهي المسطرة الكفيلة بيان ادعاء الزور من غيره. ثالثا: يتمنى نادي قضاة المغرب من جريدة المساء وباقي المنابر الاعلامية التي تناولت الموضوع بنشر هذا التوضيح في نفس الصفحة وبنفس المساحة التي خصصتها للخبر المتعلق بهذا الموضوع ، مع تأكيد النادي على ايمانه وتقديره لدور الاعلام المهني في رصد المعلومة والدفاع عن القضايا العادلة للوطن والمواطنين .

المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

كلمات دليلية ,
2016-08-27
المشرف العام