اللقاء الوطني للتعبئة من اجل الدستور

عقدت المنظمة المغربية للصحراويين الوحدويين المكتب الوطني باكادير يوم الاحد26 يونيو 2011، اللقاء الوطني للتعبئة من اجل الدستور،وذلك بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، حيث توافدت عليها وفود من مختلف جهات واقاليم المملكة، من هيئات وفعاليات مدنية واعلامية (60جمعية) تلبية لدعوة من المنظمة المغربية للصحراويين الوحدويين ، وذلك من منطلق الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة لخطاب يوم17 يونيو 2011، ومناقشة الاصلاحات الدستورية والتداول في افضل السبل للتعبئة من اجل التصويت الايجابي على الدستور الجديد، حيث عرف اللقاء تقديم عروض و مداخلات قانونية وسوسيولوجية، بمشاركة كل من السادة الاساتذة والدكاترة: ياسين جمال، وحسن رزق الله، وعبد الرحيم عنبي، تناولت مداخلاتهم الجوانب المشرقة والمضيئة والتي جاء بها الدستور الجديد، باسلوب سلس وواضح ومبسط توفقوا جميعهم في تقريب المفاهيم الدستورية القانونية للفئة المستهدفة، كما عرف اللقاء كذلك القاء قصائد شعرية حسانية صفق لها الحضور وكما تليت برقية الولاء والاخلاص في نهاية اللقاء التواصلي، وقد اصدرت المنظمة المغربية للصحراويين الوحدويين بيانا ختاميا جاء فيه: ـ اشادتها الكبيرة بالشجاعة السياسية لمولانا امير المؤمنين المعبر عنها في خطاب 09 مارس2011 و17 يونيو 2011 . ـ الاشادة بالارادة السياسية الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لاعطاء دفعة جديدة قوية للتقدم الكبير الذي تشهده بلادنا على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكذا في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية والفردية والجماعية. ـ اعتبارها مشروع الدستور الجديد بمثابة تتويج لكافة المكتسبات التي حققها المغرب خلال العقد الاخير. وتدعو جميع المغاربة للتصويت ب: ـ نعم لدستور يفتح الباب امام دولة ديموقراطية حديثة ، ويدشن لعهد جديد في النضال من اجل مغرب الحرية والكرامة. ـ نعم لدستور تشاركي يصنعه مغاربة من اجل مغرب يستوعب كل المغاربة. ـ نعم لدستور يجعل الحكومة منبثقة من الانتخابات النزيهة ويخولها السلطة التنفيذية والمسؤولية الفعلية على جميع السياسات العمومية. ـ نعم لدستور يوسع مجال القانون ويخول للبرلمان حصريا السلطة التشريعية ويمنع الترحال السياسي ويحصر الحصانة البرلمانية في التعبير عن الراي. ـ نعم لدستور يقر باستقلال السلطة القضائية لحماية الحقوق والحريات. ـ نعم لدستور الحريات وحقوق الانسان والمساواة امام القانون. ـ نعم لدستور المناصفة والمساواة بين الرجل والمراة في كافة الحقوق. ـ نعم لدستور يجعل من العربية والامازيغية لغتين رسميتين وينصف الحسانية وكافة التعبيرات المغربية الاصيلة وينفتح على لغات العالم. ـ نعم لدستور المواطنة الكاملة والمشاركة الديموقراطية لبناء مغرب الوحدة والتقدم والعدالة الاجتماعية. ـ نعم لدستور يكرس مغرب الجهات واللامركزية والديموقراطية التشاركية. ـ نعم لدستور الحكامة الجيجدة والمنافسة السليمة وتخليق الحياة العانة ومحاربة الفساد والرشوة وترسيخ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة.

 

محمد طمطم جهة سوس ماسة درعة

2011-06-27
المشرف العام