بيان توضيحي حول ما يسمى “بالتنسيقية الوطنية للحركة التصحيحية” المزعومة

أعلن مجموعة من الأشخاص في بلاغ لهم صادر بمدينة مكناس بتاريخ 12 مايو 2012 عن تأسيس ما يسمى “بالتنسيقية الوطنية للحركة التصحيحية” للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب. كما سبق للبعض منهم، خاصة المدعو محمد بدني أن نشر العديد من البيانات والبلاغات’ المليئة بالمغالطات والافتراءات، في العديد من الجرائد الورقية والإلكترونية في محاولة يائسة منه ومن معه للطعن في شرعية المؤتمر الوطني الأول للفيدرالية الوطنية وفي الأجهزة المنبثقة عنه.

و رفعا لكل التباس وسعيا من المكتب الوطني لتنوير الرأي العام الوطني وعموم الفاعلين في الحقل الجمعوي للأمهات والآباء والأولياء نوضح ما يلي: – إن توقيت الإعلان عن تأسيس هذه “التنسيقية”، المزعومة له دلالته، ذلك أنه جاء أسبوعا واحدا بعد إقالة المكتب الوطني لثلاثة من أعضائه ( عبد المالك اعبابو، المصطفى الصائن وأحمد فطواكي) و أحد أعضاء مجلسه الوطني ( محمد بدني) ( أنظر رفقته نسخ من الإقالات وتاريخها). – إن الاجتماع المذكور أعلاه لم يحضره إلا 18 شخصا أغلبهم من غير المنتسبين للفيدرالية الوطنية، وتم إقحام أسماء عناصر أخرى لم تحضره لإيهام الرأي العام بالامتداد المجالي ل”التنسيقية” المزعومة.علما أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون هيآت إقليمية أو جهوية منضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية كما يزعمون في بلاغهم، بل لا يمثلون إلا أنفسهم. – إن من وردت أسماؤهم في لائحة “التنسيقية” المزعومة ينقسمون إلى خمس فئات: الفئة الأولى: عناصر سابقة في أجهزة الفيدرالية الوطنية سبق و أن أقالتهم من مهامهم لارتكابهم أخطاء جسيمة وقيامهم أو تماديهم في ممارسات مشينة ضدا على مبادئ وأهداف الفيدرالية الوطنية وضوابطها التنظيمية. وعددهم خمسة’ أحدهم يرجع تاريخ إقالته إلى مارس 2008 والأربعة الباقون إلى 4 مايو من السنة الجارية. الفئة الثانية: عناصر غير منتسبة للفيدرالية الوطنية، وسبق لهذه الأخيرة أن رفضت عضويتهم لعدم قانونية هيآتهم الإقليمية أو لأن هيآتهم تأسست نتيجة انشقاقات داخل بعض الهيآت الإقليمية، لأسباب ذاتية، قبيل المؤتمر الوطني الأول، وعددهم ستة. الفئة الثالثة: عنصران منتميان لإحدى فيدراليات مكناس والتي “يرأسها” المدعو عبد المالك اعبابو” و ليس لهم أي ارتباط تنظيمي بالأجهزة الوطنية للفيدرالية الوطنية ولم يحضرا مؤتمرها الأخير. الفئة الرابعة: عضوتين تربطهما قرابة عائلية بالمدعو محمد بدني. الفئة الخامسة: بعض المنتمين لأجهزة الفيدرالية الوطنية والذين تم إقحام أسمائهم دون استشارتهم أو موافقتهم، و لقد سبق لعدد منهم أن اتصلوا بالمكتب الوطني وأدانوا ما أقدمت عليه هذه المجموعة وأعلنوا تشبثهم بالشرعية الديمقراطية والتنظيمية للفيدرالية الوطنية وأجهزتها. – يتحدث أعضاء “التنسيقية” المزعومة عن “الخروقات القانونية والتنظيمية التي عرفها المؤتمر…”.. إن السؤال الذي يفرض نفسه هنا، هو لماذا لم يثيروا هذا النوع من الخروقات خلال اجتماع المكتب الوطني والمجلس الوطني السابقين( وهم كانوا أعضاء فيهما) أو في المؤتمر ليبث فيها؟ و لماذا لم يثيروها خلال اجتماعات المكتب الوطني المنعقدة بأسفي( 31 يناير و 2 فبراير2011 ) و الدار البيضاء(2-3 مارس 2012) ومراكش(10 -11 أبريل 2012)؟ ولماذا انتظروا حتى تتم إقالتهم( بتاريخ 04 ماي 2012) ليقوموا بذلك، نعتقد أن الجواب واضح: إن تأسيسهم ل”التنسيقية” المزعومة جاء كرد فعل انفعالي على إقالتهم للأسباب المذكورة في إشعارات الإقالات المرفقة. – إن هؤلاء الأشخاص المعروفين في أقاليمهم وجهاتهم بإتقانهم لفن المغالطة والخداع والمناورة والاصطياد في الماء العكر والانتهازية والانفرادية في اتخاذ القرار وتهميش الإطارات التي كانوا يرأسونها واستغلال بعض الشعارات الجوفاء من قبيل الديمقراطية والشرعية والدفاع عن المدرسة العمومية لدغدغة المشاعر النضالية لبعض المؤتمرين إلخ…. لا مصداقية لهم ودليلنا على ذلك هو فشل كل محاولاتهم لاستمالة جزء من المؤتمرين لصفهم بغاية تحقيق طموحاتهم الشخصية واحتلال مواقع قيادية في التنظيم. – إن هؤلاء المقالين هم من دافعوا، خلال المؤتمر الأخير، على تغيير القانون الأساسي خاصة المادة 17 منه و إقرار ولايتين عوض ولاية واحدة للرئيس، رغم معارضة السيد الرئيس محمد كنوش لهذا التعديل وبقوة. – إن هؤلاء المقالين كانوا آخر من التمس – بعدما فشلت كل مخططاتهم لاستمالة ولو جزء يسير من المؤتمرات والمؤتمرين- من السيد الرئيس محمد كنوش الاستمرار في تحمل المسؤولية بتقبيل رأسه تارة’ وتارة أخرى بمناشدته بدماء الشهداء رغم رفضه القاطع اعتبارا لظروفه الصحية القاهرة، و بالرغم من الإجماع الذي حصل على شخصه لما عهد فيه من خبرة و تدبير ديمقراطي وسعة الصدر وتواضع و نكران الذات، لم يتراجع عن قراره إلا لإنقاذ المؤتمر من الفشل الذي كان محتملا نظرا للطموح الجارف لمحمد بدني وطمعه ومن معه في الزعامة، وما ترتب عنها من ممارسات صبيانية. كما أنه لم يثبت يوما أن الأخ الرئيس اتخذ قرارات فردية ‘ عكس ما يزعم أصحاب البلاغ’ سواء في الولاية السابقة أو حاليا. كما نستهجن ادعائهم بأنه فوض لنوابه تدبير المرحلة للتهرب من مسؤولياته’ و هم أعلم الناس بظروفه الصحية القاهرة و بجرأته و قدرته على مجابهة كل الصعاب و التحديات. إن المكتب الوطني، إذ يدين بشدة ما أقدمت عليه هذه المجموعة الضالة والمضللة، يحتفظ لنفسه بحق متابعتهم قضائيا لاستعمالهم اسم الفيدرالية الوطنية ورمزها والخاتم الرسمي لها وتوقيع بيانات وبلاغات باسم فيدراليات إقليمية كانوا ينتسبون إليها بدون احترام الضوابط التنظيمية والقانونية والديمقراطية للإطارات الممثلة، وممارسة السب والقذف في حق أعضاء المكتب الوطني ورئيسه الشرعي محمد كنوش المؤسس الحقيقي’ فإنه يعلن للرأي العام الوطني ولعموم الأمهات والآباء والأولياء أن الفيدرالية الوطنية ماضية قدما في تنفيذ قرارات مؤتمرها الأول ومختلف أجهزتها، ماضية قدما في تنفيذ برامجها ومشاريعها وضمنها تطهير صفوفها من كل الشوائب العالقة بها. كما يعلن أيضا، أن الفيدرالية الوطنية ماضية قدما في الدفاع عما تبقى من مكتسبات المدرسة العمومية في أفق إعادة تأهيلها، وفي خدمة المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين و المصالح العليا للوطن.

حرر بأكادير بتاريخ 31 مايو 2012 عن المكتب الوطني النائب الأول للرئيس إدريس بازي

2012-05-31 2012-05-31
المشرف العام