لنجعل الخدمة العسكرية شرطا لتقلد المناصب العليا

لنجعل الخدمة العسكرية شرطا لتقلد المناصب العليا.

لن نتحدث هنا عن الظروف السياسية و لا الوطنية و لا الدولية و غيرها التي دعت الدولة المغربية الى اعادة العمل بالخدمة العسكرية، لان الخدمة العسكرية من الامور التي تلتجأ اليها الدول حين ترى ان الظروف الداخلية او الخارجية تستدعي ذلك.

قبل حذف التجنيد الاجباري سواء منه العسكري او المدني في المغرب ، كان وثيقة التسجيل في الخدمة العسكرية من بين الوثائق الاساسية المطلوبة في ملف اجتياز الباكالوريا ، و كانت الخدمة العسكرية و المدنية مفروضة على المتخرجين من الجامعات و من الكليات الطبية و الهندسية طبقا لقانون التجنيد المحدث سنة 1966…

و بعودة بلادنا لالزامية الخدمة العسكرية الان كواجب من واجبات المواطنة، و لاعطاء هذه الخدمة قيمتها الوطنية المرتبطة بالارض و بالمواطنة و بحب الوطن، يجب:

_ اولا ان يتساوى المواطنون جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية و الاسرية امام هذا الواجب لادائه كواجب وطني و المتمثل في الخدمة العسكرية التي ستغدو بعد اقرارها واجبا وطنيا.

_ ثانيا و لأهمية هذه الخدمة كواجب وطني، يجب ربط الترشح او تقلد المناصب العليا في الدولة بأداء هذه الخدمة العسكرية، مما سيجعل ابناء الطبقات الميسورة لا تفكر في التهرب او الاعفاء من اداء هذا الواجب. فالمناصب العليا في الدولة تتطلب ان يتحلى المترشح لها بروح المواطنة و التفاني في خدمة الوطن و هي من القيم التي يتربى عليها المرء اثناء خدمته العسكرية.

_ ثالثا جعل اداء الخدمة العسكرية شرطا للترشح في انتخابات المجالس القروية او البلديات او المجالس الجهوية.. او الترشح لانتخابات مجلسي البرلمان و المستشارين، اذ لا يعقل ان يتقدم المترشح للانتخابات هو لم يؤد هذا الواجب الوطني لاهميته في تكوين المواطن و تربيته على الانضباط و التضحية.

لذلك على المنظمات المدنية و الشبيبة الحزبية الديموقراطية التركيز في مطالبها و مقترحاتها التي ستقدمها كاقتراحات لتعديل قوانين الخدمة العسكرية و دمقرطتها على اضافة البند التالي الى بنود مشروع قانون الخدمة العسكرية الحالي الذي سيعرض عل مجلسي التشريع و هذا البند المقترح هو :” لا يمكن لاي كان ان يتقلد المناصب العليا و السامية في الدولة المغربية و لا الترشح للانتخابات الا اذا ادى خدمته العسكرية”. و اذا حققت المنظمات المدنية و الديموقراطية هذا الانجاز فقد ادت خدمة كبيرة للمواطنة بدمقرطتها للخدمة المدنية.

و بانجاز و تحقيق هذا الشرط لتقلد المناصب العليا و السامية و الترشح لتمثيل الساكنة او الشعب سيحس المواطن باهمية ادائه لهذه الخدمة العسكرية التي ستساوي بين طبقات الشعب كما ستدفع ابناء الطبقة العليا لاداء هذه الخدمة العسكرية لانها شرط لتولي المناصب العليا، كما ستزيل منهم تلك النظرة السلبية التي كانت تنظر بها هذه الفئة الى هذا الواجب الوطني و التي تمثلها تلك النكتة المغربية المشهورة التي تتحدث عن ان عون سلطة دق باب احدى دور العائلات الثرية في احدى المدن، فلما استفسرت صاحبة الدار عن المراد، اجابها العون بأن ابنها مطلوب للتسجيل في الخدمة العسكرية، فاندهشت متسائلة” واش ما بقاوش ولاد العروبية!!”.

ذ . الحسن زهور

2018-09-03
المشرف العام