الأساتذة حاملي الشهادات يُضربون في مارس.. ويحتجون أمام البرلمان

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، خوض إضراب وطني عن العمل خلال أيام 4و5و6و7 مارس 2019، لحث الحكومة على الاستجابة لمطالبهم الأساسية وعلى رأسها الترقية، فضلا عن تغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة.

وبالإضافة إلى الإضراب الوطني الذي يخوضونه أيام 4و5و6و7 مارس 2019، قرر الأساتذة حاملي الشهادات تنظيم كذلك وقفات احتجاجية أمام البرلمان أيام 4و5و6مارس 2019.

وقال عضو المجلس الوطني للتنسيقية عبد الوهاب السحيمي إن “محطتنا النضالية لأيام 4 و5 و6 و7 مارس 2019، ستكون محطة نضالية مفصلية في تاريخ نضالات حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، فبعد أزيد من 3 سنوات من النضال السلمي الحضاري والذي كان يراعي مصلحة التلميذ ويضعها فوق كل اعتبار، وبعد الردود البائدة لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه هذه النضالات المسؤولة، عبر شن هجوم على المضربين بالاقتطاعات القياسية من الاجور واطلاق تصريحات غير مسؤولة تشكك في عدالة مطالبنا، أصبحنا اليوم في التنسيقية مضطرين للدخول في معارك نضالية قوية وغير مسبوقة ستكون بدايتها محطة مارس”.

وأضاف السحيمي، قائلا: “بلغ السيل الزبى ولم نعد نتحمل هذا الظلم والحيف الذي يطالنا عبر اقصائنا من حقنا التاريخي والثابت في الترقية وتغير الاطار على غرار زملائنا الذين سبقونا قبل دجنبر 2015”.

وزاد المتحدث قائلا، “من غير المنطقي ان نجد اليوم أساتذة في نفس المؤسسات وحاصلون على نفس الشهادات جزء منهم استفاد من حق الترقية وتغيير الاطار وجزء آخر مقصي منها لا لشيء سوى لأنه حصل على شهادته بعد دجنبر 2015”.

وأورد المصدر ذاته، أنه “عكس ما يروج له وزير التربية الوطنية، فقطاع التعليم يضمن لموظفيه حق الترقية وتغيير الإطار بقوة القانون والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والكل يعلم ان آخر فوج في قطاع التعليم استفاد من هذا الحق كان سنة 2015 وليس سنة 2011 كما يقول وزير التربية الوطنية لذلك”.

2019-02-08
فاطمة الزهراء شمراح