مستجدات القانون الجديد الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار موضوع ندوة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير

ينظم فريق البحث حول القانون العام الحكامة وماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، مائدة مستديرة حول موضوع: مستجدات القانون الجديد الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار الصادر بتاريخ 21 فبراير2019.

الأرضية:

بعد إخفاق المراكز الجهوية في تحقيق الأهداف الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002، عملت الحكومة على إعداد مشروع قانون من أجل إصلاح هده المراكز، مستندة في ذلك على:

1- مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2017، و الذي قدم تشخيصا دقيقا لأعطاب الإدارة المغربية، سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، وأعطى المثال في ذلك بالمراكز الجهوية للإستثمار التي شكلت عائقا عوض أن تمثل آلية للتحفيز و لحل مشاكل المستثمرين.

2- تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، الذي حدد مختلف الإكراهات التي حالت دون تحقيق الأهداف الواردة في الرسالة الملكية السالفة الذكر، بشأن التدبير اللامتمركز للإستثمار، و أصدر عدة توصيات من أجل تجاوز المعيقات و النقائص.

بناء على ذلك، قدمت الخطوط العريضة لمشروع إصلاح هذه المراكز إلى جلالة الملك من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 19 أبريل 2018، و تم إعداد مشروع القانون 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار. بعد الموافقة عليه في مجلس النواب و مجلس المستشارين، صدر بمقتضى ظهير شريف رقم 1.19.18 في 7 جمادى الآخرة 1440 ( 13 فبراير 2019) و نشر بالجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير2019).

من أجل قراءة و تحليل مضامين هذا الإصلاح، يمكن استحضار مجموعة من التساؤلات، منها :

-كيف يمكن ضمان نجاعة تدبير المراكز الجهوية للإستثمار و إصلاحها في ظل الاكراهات و المعيقات ؟

-حصيلة التجربة الحالية للمراكز الجهوية للاستثمار؟

-الوظائف الجديدة للمراكز الجهوية للإستثمار فيما يخص مواكبة النسيج المقاولاتي و تبسيط الإجراءات و المساطر ؟

-تقوية المركز القانوني للمراكز الجهوية للإستثمار وتحويلها لمؤسسات عمومية وسؤال الاستقلالية والقدرة على إقرار التوازن وبناء قنوات حقيقية بين المستثمرين و الإدارات العمومية ؟

-مدى التداخل في الاختصاصات بين المراكز الجهوية للإستثمار و اللجان الموحدة للاستثمار وسؤال الاستقلالية؟

– اختصاصات المراكز الجهوية للإستثمار في علاقتها مع الجماعات الترابية؟

-التدبير اللامتمركز لعمليات الاستثمار وسؤال التنمية الإقتصادية المستدامة ؟

-الموارد البشرية وسؤال القدرة على ممارسة الوظائف الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار ؟

-رئاسة والي الجهة للجنة الجهوية الموحدة للإستثمار وسؤال التدبير الحر للجماعات الترابية كمبدأ من مبادئ الجهوية المتقدمة ؟

-طبيعة نظام التمثيلية داخل هياكل المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للإستثمار؟

-سؤال تحيين مقتضيات القانون الإطار رقم 18.95 المتعلق بميثاق الاستثمارات؟

من هذا المنطلق، يسعى منظمو هذا النشاط العلمي إلى البحث عن الإجابات عن مختلف التساؤلات المطروحة، انطلاقا من البحث في السياق الذي جاء فيه التصور الجديد لإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، و كذا الدور الذي ستلعبه اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، و العلاقة القائمة بين هذه الأجهزة مع المصالح المركزية و اللاممركزة للدولة، و مع كافة الفاعلين و المتدخلين الجهويين، من جماعات ترابية و مؤسسات عمومية، و النسيج المقاولاتي، و كذا دور ولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم.

كم أن الهدف من تنظيم هذا النشاط هو جمع ثلة من الأكاديميين و الباحثين و الفاعلين والممارسين، من أجل فتح نقاش واسع حول المحاور الرئيسية التالية:

-المرجعيات المتعلقة بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار.

قراءة في مقتضيات القانون 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار

– نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للإستثمار، و مدى انسجامها مع أهداف الجهوية المتقدمة و نظام اللاتمركز الإداري.

-سؤال العلاقة بين المركز الجهوي للإستثمار و اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار.

-آليات مراقبة أنشطة المراكز الجهوية للإستثمار، و كيفية تقييم أدائها و نجاعتها.

– ” اللجنة الوزارية للقيادة وسؤال إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار. مؤسسة الوالي و المراكز الجهوية للاستثمار واللجنة الجهوية للاستثمار الجماعات الترابية والمراكز الجهوية للاستثمار

-الاكراهات و المعيقات المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون 47.18، و سبل تجاوزها.

2019-03-15
المشرف العام