أمزازي يستعين بالأمن لإجبار أساتذة التعاقد على التدريس و يتهم جهات لم يسمها بإثارة الإحتجاجات

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها مساء يوم أمس الأحد أنها ستلجأ إلى ” توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف” في إشارة لاستعانة وزارته بالأمن.

و أضاف بلاغ الوزارة أن ” الحكومة أوفت بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر” ، متهمةً “بعض الجهات” بمحاولة “الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”.

و ذكرت وزارة أمزازي أنها “لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”.

الوزارة ختمت بلاغها بالدعوة ” إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس”.

بلاغ وزارة التربية الوطنية يأتي بعد قرار “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تمديد إضرابها المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي، من 18 مارس إلى 24 من الشهر الجاري، إحتجاجا على أسمته تعنت الحكومة، ومطالبة بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية.

2019-03-18 2019-03-18
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

المشرف العام