المنظمة الديمقراطية للتعليم تندد بالإجراءات التدبيرية بفصل الأساتذة المضربين الذين فرض عليهم التعاقد

في بيان للمنظمة الديمقراطية للتعليم، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، توصلت سوس 24، بنسخة منه، نددت بالإجراءات التدبيرية بفصل الأساتذة المضربين الذين فرض عليهم التعاقد، باعلانها لرفضها المطلق لأي توظيف بالتعاقد و تحث أي مسمى او اية صيغة، محملة الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية وما سيترتب عليه، مطالبة وزارة التربية الوطنية، بفتح حوار عاجل و مباشر مع التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بما يضمن ايجاد حل عادل، مدخله ادماجهم ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

إليكم نص البيان:

ان المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل تتابع بقلق عميق الإجراءات التدبيرية بعد استنفاذ الحكومة عبر وزارة التربية الوطنية كل أساليب التضليل و الشيطنة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و باقي الفئات التعليمية المنتفضة من اجل إنصافها و تلاحم الشغيلة التعليمية اذ عبرت بكل مسؤولية منقطعة النظير بخوضها اضرابات و مسيرات وطنية و جهوية آخرها الاضراب الوطني الوحدوي المتميز يومي 13 و 14 مارس 2019 ، الذي جسدت من خلاله الشغيلة التعليمية بكل فئاتها سخطها ضد المخططات التصفوية للتعليم العمومي و بعد النجاحات للمعارك المتميزة التي يخوضها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و التي ابانت عن استماتة و صمود الجيل الجديد المبدع لأشكال نضالية حضارية من اجل حقهم العادل و المشروع في الاستقرار الوظيفي.

و في الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي و قواه الحية يتطلع الى انصاف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بإدماجهم ….. وانصاف كل الفئات المتضررة اختارت وزارة التربية الوطنية سياسة الهروب الى الأمام بتنزيل وابل من المذكرات عبر الأكاديميات الجهوية بفصل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المضربين واللجوء الى تعويضهم بإجراءات لا تربوية و لا أخلاقية مما يؤكد مرة أخرى العودة بنا الى سنوات الجمر و الرصاص.

و امام هذه التطورات الخطيرة فإن المكتب الوطني المنظمة الديمقراطية للتعليم يؤكد ما يلي:

1. تجديده للرفض المطلق لأي توظيف بالتعاقد و تحث أي مسمى او اية صيغة و يحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية وما سيترتب عليه.

2. مطالبته وزارة التربية الوطنية بفتح حوار عاجل و مباشر مع التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بما يضمن ايجاد حل عادل مدخله ادماجهم ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

3. تأكيده وقوف المنظمة الديمقراطية للتعليم الى جانب نضالات كل فئات الشغيلة التعليمية المتضررة.

4. يدعو كل القوى الديمقراطية و الفعليات الحية إلى خلق جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية و إعادة الاعتبار للعاملين بها من أجل إسقاط نظام التعاقد و قانون التقاعد و حماية مجانية التعليم و التصدي لمشروع قانون الوظيفة العمومية.

5. دعوته الشغيلة التعليمية الى رص الصفوف و مواصلة التعبئة لإنجاح الاضراب الوطني الوحدوي أيام 26 و 27 و 28 مارس 2019 دفاعا عن التعليم العمومي الجيد و المجاني و العاملين به.

عن المكتب الوطني: الكاتب العام : أحمد منصوري

2019-03-19 2019-03-19
المشرف العام