المعارضة بسيدي بيبي ترتدي ثوب الأغلبية

في الوقت الذي كانت فيه ساكنة جماعة سيدي بيبي، تنتظر تفاعلا إيجابيا وتوضيحات واضحة بخصوص القرار الصادر في الجريدة الرسمية، والمتعلق بالأراضي السلالية بجماعتي سيدي بيبي وايت عميرة، وفي ظل غياب تام للتواصل مع الساكنة من طرف الأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة لجماعة سيدي بيبي، قامت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيدي بيبي بإجراء عقد لقاء خاص مع السيد المحافظ على الاملاك العقارية لاشتوكة ايت باها بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بيوكرى، وذلك للتأكد وجمع المعلومات الحقيقية حول هذا الملف الشائك.

وقال المستشار الجماعي “عبد الله البدراري ” بأن المحافظ أكد لهم بأن “الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لاشتوكة ايت باها قد انهت عملها بالتحفيظ الجماعي للأراضي لفائدة ذوي الحقوق” مؤكدا ” ان التحفيظ الجماعي للارض قد تم ووصل الى مراحله النهائية” مشيرا بذلك أنه لم يتبقى سوى إنتظار القرار بتعيين البقع الفردية لذوي الحقوق قصد التمليك الفردي لفائدتهم.

كما دعا المستشار الجماعي، ساكنة سيدي بيبي وايت اعميرة الى ضرورة الحرص على التواصل مع الهيئات الجادة في التعاطي مع ملفاتها بصدق وامانة، والبحث عن االمعلومة من مصدرها الموثوقة عوض الآكتفاء بما يتم تداوله من طرف الافواه المغرضة المزيفة للحقائق.

وإستنكرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيدي بيبي، في بيان إستنكاري أصدرته يوم أول أمس الأحد، وتتوفر فيه جريدة سوس 24 على نسخة منه، “منهجية غض الطرف والتجاهل لمقترحات وتنبيهات فريق المعارضة في ضرب صارخ للمقاربة التشاركية التي ينص عليها القانون” ، كما نددت ” بضعف الفاعلية والترافع لتحقيق مطالب الساكنة وحاجياتها المشروعة والمتعلقة بتقوية البنية التحتية وترجمة أهداف برنامج عمل الجماعة الذي كلف إعداده استنزاف 160000 درهم من ميزانية الجماعة”.

كما أكد في ذات البيان، إيمانها “بالقوي بالإرادة الملكية السامية لتمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق والتي تجسدها مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية، وكذا الخطاب الملكي الموجه لنواب الأمة خلال افتتاح السنة التشريعية” مؤكدة بذلك تمسكها بمشروعية تمليك الأراضي لذويها وسد الباب أمام كل من سولت له نفسه تغيير مسار وحقيقة ما جاء في القرار السابق الذكر.

وطلبت في نفس البيان، بإعادة إنتخاب نواب المجلس النيابي تجسيدا لروح النص القانوني الوارد في قانون الوصاية الادارية على الأراضي السلالية وضبط عمله وأدواره بما يحفظ سلامة الأراضي من مافيا العقار”.

2019-09-17 2019-09-17
المشرف العام