دكاترة المغرب يدخلون في إضراب وطني للإحتجاج على الحكومة في هذا التاريخ

أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن خوض إضراب وطني بمختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية يومي الأربعاء والخميس 18 و19 دجنبر الجاري، مع وقفات احتجاجية أمام الوزارات المعنية بالأمر.

وذكر الاتحاد في بلاغ له، أن هذا الإضراب يأتي ردا على التجاهل الحكومي للملف المطلبي لهذه الفئة من موظفي الدولة.”

وقال الاتحاد في بلاغ له، إنه “قد تداول مؤخرا في المستجدات التي يعرفها ملف الدكاترة والمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أستاذ باحث الذي تكلفت بإعداده لجنة خاصة من الدكاترة المنتمين للاتحاد”.

وأشار في بلاغه إلى “التهميش المستمر الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية في غياب إطار قانوني لهذه الفئة، ما جعلها عرضة لمختلف أنواع التعسف والحرمان، على رأسها الحق القانوني في ممارسة البحث العلمي واستثمار مؤهلاتها لصالح الوطن”.

وأبرز المصدر ذاته، أن “الحكومة أهملت هذه الفئة في استمرار غياب الإرادة السياسية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، وطيها بشكل نهائي، خاصة أن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه لا تتطلب أي اعتمادات مالية أو تخصيص ميزانية خاصة، علما أن جل الدكاترة الموظفين مرتبون خارج السلم، وراكموا تجارب مهنية وبيداغوجية لا يستهان بها”.

وتابع البلاغ، أن الاتحاد يعتبر “المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح حاليا، جزء من أزمة الدكاترة الموظفين لاعتبارات عديدة، منها أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، إضافة إلى ما يشوب هذه المناصب من اختلالات إدارية، بالإعلان عن نسبة قليلة منها، فضلا عن التجاوزات التي سجلت في العديد من المباريات السابقة”.

وطالب الاتحاد العام لدكاترة المغرب بـ”الإدماج الشامل للدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث كحل مشروع ومنصف لهذه الفئة، خاصة أن المؤسسات التعليم العالي تعرف خصاصا كبيرا في الأساتذة الجامعيين، كما أن تسوية وضعية هذه الفئة تسمح بالنهوض بالبحث العلم في المغرب”.

2019-12-16 2019-12-16
سكينة العلمي