قوانين الزواج في الدولة العثمانية

إليكم ملخص بنود قانون قوانين الزواج في الدولة العثمانية:

1- تبدأ مدة الزواج الاختياري من سن 18 وتنتهي في سن 25 ومن لم يتزوج في الـ25 يجبر علي الزواج.

2- إذا امتنع الشخص عن الزواج بعد هذه السن بحجة أنه مريض يكشف عليه، إذا كان مرضه قابلا للشفاء يؤجل إجباره إلي أن يبرأ، وإن كان المرض غير قابل للشفاء يمنع من الزواج.

3- إذا امتنع الشخص عن الزواج بعد الـ25 بلا عذر شرعي يؤخذ منه بالقوة ربع دخله سواء كان ربع ملكه أو ربح تجارته أو أجرة صناعته، ويوضع في البنك الزراعي ليصرف منه علي من يريد الزواج من الفقراء إكرامًا لهم.

4- كل من لم يتزوج بعد الـ25 لا يقبل بوظيفة مطلقًا في مصالح الحكومة ولا ينتخب في هيئة من الهيئات ولا يعهد إليه بمنصب أو أمر من الأمور وإذا كان موظفا يتم إعفاؤه.

5- كل من تجاوز الـ50 ويكون متزوجًا بامرأة واحدة وفي استطاعته ماديًا وصحيًا أن يتزوج بأخري يتم تكليفه بذلك ليكون شريكًا في سد حاجة من الحاجات الاجتماعية فإذا اعتذر بأسباب معقولة يكلف بمساعدة أولاد الفقراء والأيتام من واحد إلي ثلاثة حسب استطاعته.

6- من يتزوج في سن الـ18-25 وكان فقيرًا لا يملك شيئًا يقطع له من أرض الحكومة من 150 إلي 300 دونم مجانًا (الدونم 900متر) من أقرب مكان له.

7- وإذا كان من أرباب المصانع أو المتاجر يعطي له رأس مال قرضًا 100جنيه عثمانلي يسدد علي ثلاث سنوات دون مقابل .

8- من يتزوج قبل الـ25 وليس لديه أخ راشد يخدم أبويه يعفي من التجنيد، وكذلك البنت إذا تزوجت وليس لها أخ راشد يخدم أبويها يعفي زوجها من التجنيد.

9- كل شخص تزوج قبل الـ25 ورزق بثلاثة أطفال يتم تعليمهم مجانًا في مدارس الحكومة الليلية، وإذا كانوا أكثر يتم تعليم ثلاثة مجانًا ويصرف لكل واحد من الباقين عشرة جنيهات من الأموال العمومية إلي أن يصبح عمره 13 عامًا .. وإذا كانت امرأة لديها 4 ذكور فصاعدًا تمنح إعانة قدرها 20 جنيهًا.

10- كل طالب يشتغل بطلب العلم في الداخل أو الخارج يؤجل جبره علي الزواج إلي أن يتم دراسته.

11- من يضطر إلي السفر والإقامة في الخارج لبضع سنين لأي سبب وجب عليه اصطحاب زوجته أو تقديم عذر مانع من أخذ زوجته معه، وإن كان قادرًا على الزواج في البلد الآخر يجبر عليه، ثم يتوجب عليه بعد العودة أن يجمع زوجتيه في مكان واحد.

ما رأيكم؟ إنه قانون بلا شك يضمن للمجتمع قوامًا سليمًا متماسكا خاليًا من العنوسة والتحرش الجنسي والزواج العرفي والعلاقات غير السليمة، ويمنحه قدرًا من الاستقرار النفسي ويضع الشاب علي أول طريق الحياة في الوقت المناسب فلا يضطر لأن يبدأ حياته السليمة بعد الخامسة والثلاثين، إنه أيضًا قانون به مساحة للتكافل الاجتماعي، يعاقب المقصر باقتطاع جزء من دخله لصالح المحتاجين، إنه أيضًا قانون يحترم العلم وطالبه هو الشخص الوحيد المستثني من الإجبار إلي أن ينهي تعليمه.

بصراحة هناك أمور تحتاج الى سن قوانين إلزامية كهذه وبطريقة مدروسة تتيح حياة متوازنة في المجتمع

2020-01-12 2020-01-12
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

المشرف العام