سياح مغاربة يواجهون غرامات بالخارج بسبب عدم وجود العلم المغربي على لوحات الترقيم

فوجئ عدد من السياح المغاربة، ممن سافروا لإسبانيا وبعض الدول الاوربية الأخرى بسياراتهم، خلال العطلة الأخيرة، بتوقيفهم من طرف شرطة بعض المناطق بدول الاتحاد الأوربي، خاصة إسبانيا، بسبب عدم معرفة هوية البلد الأصلي للسيارات، نتيجة عدم وجود أي تعريف أو شارة على لوحات الترقيم كما هو متعارف عليها عالميا.

الموقوفون بسبب هذا المشكل، اختلفت “العقوبات” في حقهم. بين من لم يؤدي شيئا، واكتفى من اوقفه بتنبيهه، وبين من أدى غرامات مالية بلغت حتى 80 اورو ولم تقل عن 40 أورو. اذ ينص الفصل 5A من قانون السير. الجولان، الاسباني، وباقي دول الاتحاد الأوربي، على ضرورة توفر اي سيارة، على شارة البلد الأصلي، لمعرفة هويتها الى جانب ترقيم واضح وبارز، وهو ما لا يتوفر في لوحات ترقيم السيارات المغربية.

وفي اتصالات مختلفة، أكد مجموعة من السياح المغاربة، تعرضهم لمضايقات، واداء لغرامات بسبب هذا الموضوع، خاصة ببعض المناطق والجهات، بما فيها منطقة الاندلس، لكن بشكل أكبر، بالعاصمة مدريد، فالينسية، هويلفا ومناطق أخرى فرنسية مثل تولوز ومنطقة الباسك.. وأكد جلهم، أن المسؤولية تقع على الوزارة الوضية، التي لم تلائم لوحات الترقيم تلك، مع المعايير الدولية.

وكان بعض السائقين، في سنوات سابقة، خاصة ببعض مدن الشمال، كتطوان والناضور، ممن يلجون الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، قد عمدوا، حينما فرضت السلطات الاسبانية، شارة هوية السيارات، قاموا باضافة العلم المغربي، في لوحات الترقيم، لكنهم ووجهوا بغرامات من لدن شرطة المرور المغربية. وتم منع تلك الشارات بشكل نهائي.

وارتباطا بذلك، أوضح مسؤول امني اسباني، في تصريح لأحداث انفو، بمدينة فالينسية، أن لوحات ترقيم السيارات المغربية لا تتوفر على الشروط المعمول بها دوليا، وأنها غير مقبولة بشكلها الحالي، وأنه يتم التساهل مع السياح المغاربة، رغم عدم قانونية لوحات الترقيم تلك. وأنه يتم غالبا الاكتفاء بوضع ملصق العلم المغربي في خلفية السيارات، والذي يبقى وفق ذات المصدر، ايضا غير قانوني، لكن يتم قبوله استثناءا.

وأضاف المتحدث، أن لوحات الترقيم يجب أن تضم أيضا أرقاما وحروفا واضحة، يمكن قرائتها وتسجيلها في حال حدوث حادثة سير او واقعة تتطلب ذلك. مشيرا بشكل صريح للحروف العربية المتواجدة بلوحات الترقيم تلك، والتي تجعلها لوحات محلية فقط، وسيبقي على هاجس تكرار مثل تلك الغرامات على كل من يسافر بسيارته المغربية خارج التراب الوطني.

ودعى الكثيرون في تعليقات مختلفة، الوزارة الوصية، لضرورة التدخل لوضع نظام لتأهيل لوحات الترقيم تلك، وملائمتها مع المعايير الدولية، علما من الاف بل مئات الالاف من السيارات المغربية، تسافر في اتجاه اوربا كل عام، دون ان تكون لوحات ترقيمها في وضعية قانونية، في جل بلدان الات حاد الاوربي.

2020-01-28 2020-01-28
سكينة العلمي