بلاغ المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم حول قضية التلميذة مريم والأستاذ بوجمعة

إن المكتب الوطني للمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم وهو يتابع عن كثب و بانشغال بالغ مجريات وتفاصيل قضية التلميذة مريم والأستاذ بوجمعة السجين، تناول بالتحليل والمناقشة ما آلت إليه سمعة المدرسة العمومية بالمغرب، وما أفضى إليه التوثر الذي شاب العلاقة أستاذ-تلميذ من اصطفافات عاطفية وتراشق بين أسرة التلميذ وأسرة التعليم. ومن أجل تشخيص الخلل الذي أدى الى هذا، وضع أعضاء المكتب العلاقة أستاذ-تلميذ قيد البحث والتدارس لتحديد طبيعة التعاقد القائم في هذه العلاقة وتأطيره القانوني، وكذا موضوعها ومسؤوليات ومهام أطرافها، وذلك على ضوء ما سنه المشرع من قوانين جاري بها العمل في تسيير المرافق العمومية. وقد ارتأى مكتب المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم أن يشرك الرأي العام الوطني فيما يراه أساسيا للوقوف عنده من حقائق واقعية وقانونية، وكذا ما تم تسجيله في معرض أحداث قضية التلميذة مريم والأستاذ بوجمعة والتي ندرجها كالأتي:

 أن التلميذة مريم قد واصلت ترددها على مؤسستها التعليمية رغم الإصابة، ودون أن تتدخل أي جهة لتقديم المساعدة لها، وهذا ما يؤشر في جميع الأحوال على انعدام آليات مراقبة الأطفال أثناء انتقالهم من عهدة الولي الى عهدة الإدارة ثم الأستاذ ضمانا لسلامتهم وحمايتهم.

 أن الأستاذ بوجمعة تشبث ببراءته مما نسب إليه، وأن وزارة التربية الوطنية قد أيدت موقفه على لسان بلاغ مديريتها الإقليمية بتارودانت، وبالنظر إلى ما جرى أمام القضاء، يستشف غياب الوسائل القانونية بيد الإدارة والأستاذ للدفاع عن موقفهما. ج  أننا لم نستغرب إطلاقا من قيمة التعويض الذي طالب به دفاع الطفلة مريم، والذي يحيلنا على القيمة المادية المفترضة التي توضع تحت عهدة الأستاذ، على أن يوفى هذا الأخير القدر المتناسب وقيمة عهدته وحساسية مهامه.

 أن الأستاذ يمارس وظيفته ضمن جماعة القسم التي يشكل فيها الأستاذ والمتعلمون على حد سواء حقل تفاعلات اجتماعية، ويقيمون شبكة من العلاقات الوجدانية تحتمل الانجذاب والتنافر والتعاطف والكراهية (حسب تعريفها البيدغوجي)، وهو ما وجب معه إعادة النظر في الضوابط القانونية لتنظيم هذه العلاقات ، سيما وما أصبح يروج في الإعلام عما آلت إليه ، كما أن التزام المغرب باتفاقية حقوق الطفل(خاصة المادتين 3 و 19 ) يحتم ذلك.

 أن الأستاذ هو المسؤول عن نجاح تعاقده مع التلميذ الذي يعتبر في نظر القانون عديم أهلية الاداء كما تعتبر تصرفاته باطلة وغير ذات أثر، و في الوضعية التي لا تتحمل فيها الإدارة و ولي التلميذ مسؤولية إخلال التلميذ بتعاقده مع الأستاذ، أو في حال ضعف الوسائل المتوفرة في فضاء القسم، تتوفر أسباب الإكراه المحظور.

 أن الأستاذ يكاد يكون الموظف العمومي الوحيد الذي تقدم الدولة عبره خدمات للأطفال بشكل مباشر وفي غياب نائبهم الشرعي. وتلك خصوصية وجب أخذها بعين الاعتبار.

 أن المدرسة العمومية تعتبر أول احتكاك مباشر للطفل بالمرفق العمومي، وهي فرصة لا يجب تفويتها لحمله على بناء تمثل مناسب لمؤسسات الدولة وتنمية إدراكه للقوانين والضوابط وكذا قدرته على حماية حقوقه أثناء الارتفاق.

 أن مأسسة التربية والتعليم لا يمكنها أن تحقق غاياتها النبيلة في الارتقاء بالفرد والمجتمع دون إيلاء التعاقد (أستاذ-تلميذ ) ما يستلزمه من تدابير قانونية لحماية الأطراف وبناء تعاقد متكافئ تتحدد فيه الشروط والمسؤوليات والمهام بشكل واضح مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إننا بالمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم و أمام ما سجلناه من قصور في ضمانات حماية الأستاذ والتلميذ، لا يسعنا إلا أن نتضامن مع التلميذة مريم ومع الأستاذ بوجمعة اللذين نعتبرهما ضحية ضعف ضوابط شروط الحماية.

إننا بالمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم نسلم أن خدمة التربية والتعليم التي تقدمها المدرسة كمرفق عمومي ، لها من الخصوصيات ما يجعلها منفردة من حيث طبيعة الخدمة ومن حيث مضمونها و طبيعة أطرافها. لذلك لابد أن يطال هذه الخدمة نصيب من الإصلاحات التي من شأنها دمج المبادئ الدستورية ومقارباته في تسيير المرافق العمومية المعنية بهذه الخدمة، وذلك من أجل إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وحماية وتحصين مرتفقيها و موظفيها.

عن المكتب الوطني

الرئيس : هشام الهواري

2020-02-21 2020-02-21
المشرف العام