اللجنة الإقليمية لأطر التوجيه التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE بطاطا، تندد بالتعاطي اللاتربوي للمدير الإقليمي مع قضايا التوجيه المدرسي بالاقليم

في بلاغ اللجنة الإقليمية لأطر التوجيه التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE بطاطا، توصلت سوس 24 بنسخة منه، نددت بالتعاطي اللاتربوي للمدير الإقليمي مع قضايا التوجيه المدرسي بالاقليم، وتحمله مسؤولية التوجيه التعسفي لمسارات المتعلمين والمتعلمات الدراسية والمهنية. إليكم نص البلاغ:

تتابع اللجنة الإقليمية لأطر التوجيه التربوي من داخل الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي- بطاطا عن كثب وبقلق شديد الوضع اﻹرتجالي الذي يطبع مجال التوجيه التربوي باﻹقليم، و كذا ظروف اشتغال أطر التوجيه في القطاعات المدرسية المسندة إليهم. ففي الوقت الذي أضحى فيه التوجيه التربوي أحد ركائز الرؤية الاستراتيجية (2015-2030) والقانون الاطار رقم 17. 51 ، ويوصى بإفراده مكانة متميزة داخل النظام التربوي، وذلك من خلال الارتقاء بالممارسة التربوية في مجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، والسهر على إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم ومواكبته وتعزيز التربية على الاختيار، يأبى المدير الإقليمي إلا أن يضرب عرض الحائط كل هذه المرجعيات والمقاربات التربوية، من خلال التعاطي بشكل فاضح ولامسؤول مع هذا المجال في سبيل ممارسة هوايته المفضلة في تقديم أرقام مضللة لا تعكس بالمطلق حقيقة الوضع القائم، مما ينم عن جهل تام بمفهوم التوجيه التربوي وآلياته وأهميته وأدواره، وكذا من خلال ممارسات بيروقراطية متمثلة أساسا في إعطاء إملاءات بـ “التوجيه التعسفي” للمتعلمين والمتعلمات إلى مسارات دراسية مخالفة لاختياراتهم وميولاتهم وقدراتهم الدراسية والتي ما من شك ستكون لها انعكاسات مستقبلية على حياتهم الدراسية والمهنية (هدر مدرسي …).

وبناء عليه، فإن اللجنة الإقليمية لأطر التوجيه التربوي بالجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي- بطاطا، تستنكر التدبير اللامسؤول للمدير الإقليمي لهذا القطاع الهام، والذي يجسد تناقضا صارخا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من جهة، والتصور الجديد لنظام التوجيه المدرسي والمهني والجامعي المحدد في المشروع رقم 5 ضمن مشاريع الرؤية الاستراتيجية الملتزم به من جهة ثانية، والذي يرتكز على مواكبة المشاريع الدراسية والمهنية للمتعلمين في احترام تام لميولاتهم واهتماماتهم الشخصية، وعليه تعلن مايلي:

1- رفضها انفراد المدير اﻹقليمي بتدبير ملف مصيري يهم مستقبل بنات وأبناء إقليم طاطا؛

2- تنبيهها المديرية الإقليمية إلى خطورة هذه المجازفات وتداعياتها المباشرة على المستقبل الدراسي والمهني للمتعلمات و المتعلمين باﻹقليم؛

3- دعوتها إلى الاستجابة الفورية لمطالب أطر التوجيه بالمديرية وعلى رأسها توفير الظروف المواتية للعمل، وتمكينهم من أداء واجبهم المهني في أحسن الظروف (تنقل، وسائل العمل طبقا للمذكرة 022/17 …)؛

4- تحميلها المسؤولية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين و وزارة التربية الوطنية لما ستؤول إليه الأمور من تصعيد وتوتر.

وفي الأخير، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي- يتبنى جميع المطالب المشروعة لأطر التوجيه بالاقليم، ويطالب بالاستجابة الفورية لها، ويعبر عن استعداده لخوض الأشكال الكفيلة باسترجاع حقوقهم ومطالبهم.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي- إطارا نقابيا مناضلا وصامدا.

2020-07-13 2020-07-13
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

المشرف العام