المركز المغربي لحقوق الانسان فرع اشتوكة ايت باها يدق ناقوس الخطر بخصوص انتشار “السيدا”

المركز المغربي لحقوق الانسان فرع اشتوكة ايت باها يدق ناقوس الخطر، إثر الحالة الوبائية لانتشار داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، التي أصبح عليها جهة سوس ماسة درعة، بعدما تأكد من خلال المعطيات الرسمية أن 27 بالمائة من نسبة المصابين بهذا الوباء موجودون بهذه الجهة

إن المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع اشتوكة أيت باها ، وهويذكر بالتزامات المغرب في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وخصوصا الهدف السادس منها، الذي يقضي بوقف انتشار داء السيدا، والشروع في القضاء عليه بحلول سنة 2015، وتعميم إتاحة العلاج من الفيروس لكل من يحتاجه، وكذا بأهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية -لمحاربة داء السيدا؛ يعتبر أن ضعف التغطية الصحية، وغياب التكافؤ المجالي في الولوج إلى خدمات الكشف والتطبيب، واستمرار النظرة التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بالسيدا، مع عدم كفاية الحملات التحسيسية للدولة وطابعها الموسمي، تشكل كلها عوائق أمام محاربة هذا الداء وعوامل مساعدة على تواصل انتشاره. إن المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع اشتوكة أيت باها، يرى من الضروري دق ناقوس الخطر، والتذكير بالحالة الوبائية التي وصل إليها الداء، بمنطقة اشتوكة أيت باها على وجه الخصوص، بالنظر للظروف الاجتماعية والبيئية، المساعدة على انتشار داء السيدا، خاصة انتشار الأمية بين المواطنين، وضعف البنيات التحية، وقلة الحملات التحسيسية إن لم نقل انعدامها، مقارنة مع ما تعرفه باقي المناطق، والأدهى من ذلك، غياب الدور الرئيسي لوزارة الصحة بالإقليم في هذا الموضوع. إذ يكتفي المسؤولون بمراقبة الوضع عن بعد، دون اتخاذ تدابير حمائية أو تحسيسية، مع العلم أننا لم نلمس إشراك منظمات المجتمع المدني ذات التخصص في الموضوع على مستوى الإقليم، أضف إلى ذلك، الظروف المزرية التي يعيشها عاملات وعمال القطاع الفلاحي داخل الضيعات الفلاحية، وكذا أماكن سكناهم. وعليه، يدعو المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم اشتوكة آيت باها الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل وضع حد للانتشار السريع لداء فقدان المناعة المكتسبة بالإقليم، ونهج سياسة حمائية فعالة، تنفيذا لالتزاماتها الوطنية والدولية، وتفعيلا لحق المواطنين في الصحة والبيئة السليمة.

وحرر باشتوكة آيت باها بتاريخ 26 نونبر 2012

2012-11-27
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

المشرف العام