أخبار سوسسلايدر

هذه هي المنطقة التي ستعرف بناء محطة القطار “TGV” بأكادير

شرعت الحكومة في تجهيز الوعاء العقاري الخاص بالخط السككي، الذي أعلن الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء يوم 6 نونبر الماضي.

وبعد أن أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مرسوما تم نشره بالجريدة الرسمية تاريخ 2 مارس 2020، مرسوم رقم 2.20.71 يقضي بنزع ملكية قطعة أرضية اللازمة للقيام بأشغال بناء محطة القطار بأكادير من الخط الفائق السرعة الرابط بين مراكش و أكادير تقع بالحي المحمدي بأكادير قصد بناء محطة القطار الخط فائق السرعة (البراق) بين مراكش وأكادير بعمالة أكادير-إداوتنان.

وصدر المرسوم في الجريدة الرسمية، رقم 2.20.319 ، الذي أشار إلى أن المساحة الأرضية توضع تحت تصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومساحتها الإجمالية 16 هكتاراً و38 آرا و26 سنتياراً، الواقعة بالحي المحمدي بأكادير والمرسومة حدودها بلون أحمر.

دعت سلطات أكادير الأسر و العائلات التي تستغل القطعة الأرضية المعنية والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 16 هكتارا و 38 آرا و 26 سنتيرا إلى إبداء ملاحظاتهم قبل متم 21 نونبر المقبل.

وأشارت سلطات أكادير في بلاغ موجه إلى أصحاب البقعة الأرضية التي ستقام عليها محطة القطار فائق السرعة والمعنية بنزع الملكية إلى الإسراع بتسجيل و إبداء ملاحظاتهم قبل متم 21 نونبر المقبل.

و كان السيد محمد ربيع لخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قد أشار في وقت سابق، إلى أن مسائل نزع الملكية من أجل تشييد الخط السككي: قال الخليع، “تمت بشكل سلس، مؤكدا، أن 90 في المائة من القضايا تمت بشكل ودي دون اللجوء إلى المحاكم”، مقللا من جدية الانتقادات التي طالت تأخر بعض القطارات، وزاد: “محسوبة على رؤوس الأصابع، وبعضها لم يتجاوز 10 دقائق”.

و كانت الحكومة شرعت في نزع ملكية الأراضي لفائدة الخط السككي المرتقب، وذلك بعدما كان الملك محمد السادس دعا إلى ذلك المشروع في خطاب الذكرى الـ44 لحدث المسيرة الخضراء.

هذا وكان الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء ، يوم الأربعاء 6 نونبر 2019 ، قد شدد على «حيوية» و «استراتيجية « مشروع وصل الأقاليم الجنوبية بخطوط السكة الحديدية، لافتا إلى أهمية هذا “الخط السككي الجديد “سيُساهم في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية”.

وأكد الملك محمد السادس، أن “هذا الخط سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضاً في جميع المناطق المجاورة”، مشدداً على أن “جهة سوس – ماسة يجب أن تكون مركزاً اقتصادياً يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالاً، ووجدة شرقاً، إلى أقاليمنا الصحراوية”.

وأكد الخطاب الملكي أيضاً على ضرورة أن يكون المغرب قائماً على جهات منسجمة ومتكاملة، تستفيد على قدم المساواة من البنيات التحتية، ومن المشاريع الكبرى التي ينبغي أن تعود بالخير على كل الجهات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى