أخبار بلادي

الحكومة تدافع عن المساهمة التضامنية المفروضة على الموظفين و الأجراء شهريا

رد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ محمد بنشعبون، على الجدل الدائر حول عزم الحكومة فرض ضريبة على المواطنين والشركات المغربية؛ تحت إسم “الضريبة التضامنية”، في مشروع قانون مالية 2021.

وقال بنشعبون؛ في كلمته خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أن الظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد أثرت على مواردها، المالية. مضيفا أن فرض الضريبة التضامنية على المغاربة؛ يأتي في سياق تنزيل الحكومة مشروع تعميم التغطية الصحية الإجبارية،

وأكد المتحدث، أن هناك 22 مليون مغربي سيستفيدون من ورش تعميم التغطية الصحية، و ما يزيد عن 10 ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة، وكانوا مسجلين في إطار “راميد”، مضيفا أن هؤلاء سيستفيدون اليوم من تغطية صحية إجبارية، كجميع المغاربة الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص، أو يمارسون مهنا أو أعمالا حرة..

و تساءل بنشغبون، “ألا تستحق هذه الفئة أن نتضامن معها حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج والتطبيب؟ ألا ينبغي أن نوطد قيم التضامن فيما بيننا؟”.

و بَرَّر بنشعبون فرض الضريبة على المغاربة، بأن “الدول الرائدة عالميا في مجال الحماية الاجتماعية؛ أقرت هذا النوع من المساهمات لتمويل أنظمتها للحماية الاجتماعية بشكل دائم؛ وليس بصفة إستثنائية، وبنسب أعلى مما فرضته الحكومة المغربية”، مشددا على أن ٪99 من الشركات غير معنية بالضريبة التضامنية”.

وأكد المسؤول الحكومي، على أن 99 في المائة من الشركات، تصرح بربح يقل عن 5 ملايين درهم، أو بحصيلة سلبية، كما أن أكثر من 92 في المائة من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة التضامنية، على اعتبار أن أجورهم تقل عن عشرة آلاف درهم شهريا متسائلا “عن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث؟ وعن أي ضب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث؟”.

يذكر أن الإجراء الجبائي الجديد، سيمس أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تزيد عن 10 آلاف درهم. بحيث ستفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.

كما فرض المشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أمس الجمعة، ضريبة أخرى على الشركات، وهي اقتطاعات تضامنية لسنة واحدة قصد مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وتتوقع وزارة المالية أن تجني 5 مليارات درهم من وراء هذه المساهمة التي حددت مدتها في سنة مالية واحدة. وتهم هذه المساهمة التضامنية الشركات الخاضعة للضريبة، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة بصفة دائمة والشركات التي تعمل في مناطق “التسريع الصناعي”، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء.

وبخصوص المساهمة المفروضة على الشركات، فإنها تتوزع كالتالي: بخصوص الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تفوق 5 مليون درهم، فإنها ستؤدي 5 في المئة من أرباحها، فيما سيتم إخضاع باقي الشركات لمساهمة نسبتها 2.5 في المئة. أما بخصوص الأشخاص الذاتيين المعنيين، فانهم سيساهمون ب1.5 في المئة إذا كان دخلهم يساوي أو يفوق 120 ألف درهم سنويا، أي سيتم أداء 150 درهما شهريا، على أساس معدل دخل شهري صاف يصل إلى 10 آلاف درهم، أي ما مجموعه 1800 درهم في السنة، وترتفع المساهمة كلما تجاوز الدخل 10 آلاف درهم شهریا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى