أخبار سوسسلايدر

لارام تطالب مجلس جهة سوس بدعم قدره 36 مليون درهم

خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة أكادير للإنصات إلى مهنيي السياحة الذين تضرروا من تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، طالب المدير العام للخطوط الملكية المغربية من مجلس الجهة تخصيص 36 مليون درهم إضافية لدعم 4 خطوط دولية تربط بين أكادير وعواصم أوروبية ويتعلق الأمر بخطوط باريس ولندن ومانشستر وفرانكفورت.

وقال مصدر حضر الإجتماع ” كنا نعتقد أن المدير العام جاء إلى أكادير بتصور متكامل لدعم وجهة أكادير سياحيا من خلال تقوية الرحلات الجوية بين الاسواق السياحية ومطار اكادير، لنتفاجأ بالمدير العام يطالب مؤسسة منتخبة لها اولويات اخرى بدعم مالي إضافي”.

واستنكر ذات المصدر، كون بعض المسؤولين مركزيا ينظرون إلى جهة سوس ماسة على كونها تتوفر على ميزانيات ضخمة، في حين أن ميزانية الجهة لا تكفي لسد الخصاص المسجل في كافة القطاعات الاجتماعية والثقافية والبنيات التحتية بكافة اقاليم الجهة.

وأضاف ذات المصدر، أن “الشونتطج” الذي يتعامل به مسؤولو “لارام” منذ سنوات مع وجهة أكادير غير مقبول، خاصة وأنها لا تتعامل مع باقي الجهات بنفس المنطق.

وكان ابراهيم حافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، في وقت سابق، قد انتقد تعامل الخطوط الملكية المغربية مع وجهة أكادير السياحية خلال اللقاء التشاوري الذي ترأسه رئيس الحكومة، في 2018، فهل سيضطر رئيس الجهة لضخ 36 مليون درهم مرة أخرى في ميزانية “لارام”.

ورجوعا إلى مسار الاتفاقية الأولى، المثيرة للجدل، التي ربطت بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للسياحة و”لارام”، وجد مكتب مجلس جهة سوس ماسة نفسه مضطرا إلى إعادة النظر في التركيبة المالية للاتفاقية المصادق عليها في دورة أكتوبر من سنة 2017، المتعلقة بتخفيض سعر تذكرة الخط الجوي أكادير والبيضاء، بعد أن تملص المكتب الوطني للسياحة من التزاماته في الاتفاقية الأولى التي تجمعه مع جهة سوس ووزارة السياحة لخفض تذاكر “لارام” ، حيث تفاجأ مسؤولو الجهة بعدم إدراجه، أي المكتب الوطني، لالتزاماته المالية المحددة في الاتفاقية ضمن ميزانيته لسنة 2018 رغم الاجتماعات الماراطونية التي حضرها المدير العام للمكتب “المقال” مع مسؤولي الجهة، وأرغم هذا الإجراء مجلس الجهة، على الرفع من مساهمته في دعم تذكرة هذا الخط الجوي بزيادة مبلغ 11 مليون درهم لتصل إلى 36 مليون درهم.

وكان مجلس جهة سوس ماسة قد صادق على اتفاقية في صيغتها الأولى الملغاة، لدعم الخط الجوي أكادير ـ الدار البيضاء، الذي ستمكن من تخفيض تكلفة التنقل جويا بين المدينتين إلى 500 درهما فقط، وتنص الاتفاقية أيضا على الرفع من عدد الرحلات إلى ثمانية رحلات يوميا، وتقدر تكلفة المشروع ب53 مليون درهم بشراكة مع وزارة السياحة والمكتب الوطني للسياحة. اذ كان من المقررأن يساهم مجلس الجهة بمبلغ 25 مليون درهم، والمكتب الوطني للسياحة ب 18 مليون درهم، ووزارة السياحة ب 10ملايين درهم.

وأمام هذا المعطى، قام المجلس الجهوي بإعادة طرح الاتفاقية للمدارسة في دورة مارس 2018 حيث نصت الاتفاقية المعدلة التي تجمع المجلس ووزارة السياحة فقط على أن يرفع المجلس من مساهمته إلى 36 مليون درهم والإبقاء على مساهمة الوزارة في حدود 10 ملايين درهم، مع الرفع من ثمن التذكرة الى 1100 ذهابا وايابا، كما نصت الاتفاقية أيضا على خفض عدد الرحلات الجوية إلى 39 رحلة اسبوعيا بعدما كانت 48 رحلة أسبوعيا في الاتفاقية الأولى.

ويبقى التساؤل المطروح هل المقترح الجديد الرامي إلى ضخ مجلس جهة سوس ماسة لمبلغ 36 مليون درهم في ميزانية شركة “لارام” يعد مساهمة في تسويق وجهة أكادير أم هو مساهمة لسوس في التخفيف من الازمة المالية التي تعيشها “لارام”؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى