أخبار بلاديسلايدر

المغرب يعرب عن “ارتياحه” بعد إسقاطه من اللائحة “الرمادية” للضرائب بالإتحاد الأوروبي

أعرب المغرب عن ارتياحه للقرار القاضي بإسقاطه نهائيا من اللائحة “الرمادية” للإتحاد الأوروبي للدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذا القرار يؤكد أن شركاء المملكة يتلقون، بشكل إيجابي، الإجراءات المتخذة وأن الجهود المبذولة والتدابير المتخذة تتماشى تماما مع مبادئ الحكامة الضريبية الجيدة والمعايير الدولية.

وأضاف المصدر ذاته أن “مجلس الإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيراً أوروبيا للشؤون الخارجية، إعتمد خلاصاته حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وشطب المغرب من الملحق الثاني لقائمة الدول التي تنتظر الخضوع لتقييم الإتحاد الأوروبي مدى إلتزامها بالمعايير الأوروبية في المجال الضريبي”.

وتابع أن خلاصات مجلس الإتحاد الأوروبي، التي تم إعتمادها اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، تعد الخطوة الأخيرة والنهائية للإجراء الذي يلي الضوء الأخضر لسفراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، وتؤكد أن المملكة خرجت، بشكل نهائي، من القائمة الرمادية للإتحاد الأوروبي بالتأكيد، وانتقلت إلى القائمة الخضراء.

وأكدت الوزارة أن هذا التطور يؤكد أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة على المستوى الضريبي، تتماشى مع شروط الادإتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، كما يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية ونظيرتها الأوروبية في هذا المجال.

يذكر أن المغرب كان من بين الدول التي انخرطت في ملاءمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق، تضيف الوزارة، فقد تمت المصادقة على عدد من النصوص التشريعية، أخذا بالإعتبار طبيعة كل نظام ضريبي، وذلك في إطار مسلسل من الإصلاحات، التي تم إطلاقها منذ قانون المالية لعام 2018، مشيرة إلى أنه على مدار عملية تقييم نظامه الضريبي، عبر المغرب عن ارتياحه لنجاحه في إقناع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، وشركائه الأوروبيين بواقعية رؤيته، القائمة على إثبات عزمها على الإمتثال لمعايير الحكامة الجيدة في المجال الضريبي، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة بطريقة شفافة وتدريجية، من جهة، والسهر على ضمان حماية مصالحه الإجتماعية والإقتصادية، من جهة أخرى.

واعتبرت الوزارة أن “هذا التقييم الإيجابي كان متوقعا، منذ زيارة وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إلى بروكسيل في فبراير 2020، ولقائه نظيره الأوروبي، باولو جينتيلوني، الذي يرأس المفوضية الأوروبية للضرائب، والمسؤول عن اقتراح الاعتبارات والتقييمات التقنية التي تعد على أساسها قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى